موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 32 صفحه
شماره فایل : 540 mg
در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعاليت جدى میهن ما در زمينه ی بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکت ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسيارى از شرکتهاى بيمه خارجى از جمله اینگستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنى و... به تأسيس شعبه يا نمايندگى در ايران پرداختند. گسترش فعاليت شرکتهاى بيمهی خارجي، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ی ايرانى کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بيمه ايران را با سرمايه ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود .
فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمه ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران، نقطه عطفى در تاريخ فعاليت بيمهاى کشور بهشمار مىرود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجى شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران يعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بيمه“ در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
پس از آن نيز مقررات ديگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بيمهنامههاى صادره بهصورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بيمه ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمهکردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکى از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيدهاند، بر استحکام شرکتهاى بيمه افزود.شرکت سهامى بيمه ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه کشور و توقف تدريجى فعاليت شعب و نمايندگىهاى شرکتهاى بيمه خارجى شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هيأت دولت کليه شرکتهاى بيمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار وديعه نزد بانک ملى ايران توزيع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زمانىکه اين مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بيفزايند.
اين تصميم موجب تعطيلشدن کليه نمايندگىها و شعب شرکتهاى بيمه خارجى در ايران بهاستثناءِ دو شرکت بيمه ”يورکشاير“ و ”اينگستراخ“ گرديد و شرايط را براى گسترش فعاليت شرکتهاى بيمه ايران فراهم ساخت.
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.
