موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 60 صفحه
شماره فایل : 35 mg
در اين مدل سعي شده است با در پيش گرفتن سياست نرخ بهره بانكي مناسب، توسعه اقتصادي کشور که به تازگي به شدت مورد بحث و مجادله کارشناسان قرار دارد در مسير درست قرارگيرد. در نهايت، مكينون و شاو به طور تجربي آزمون كردند که آيا نرخ هاي بهره بالاتر منجر به نرخهاي سرمايه گذاري بالاتر مي شود.
موضوع از اين نظر اهميت دارد که نرخ سرمايه گذاري بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادي بالاتر مي شود. در اين مدل مشخص مي شود كه به طور كلي نرخ سرمايه گذاري در اقتصاد ايران با افزايش نرخ بهره حقيقي بانکي (تا سطح ٢ درصد) بالا مي¬رود اما در نرخهاي بهره حقيقي بالاتر (از ٢ درصد) شروع به کاهش مي کند. به عبارتي در نرخهاي بهره حقيقي بالاتر از ٢ درصد يك بحران بانكي رخ مي دهد كه استدلال استيگليتز مبني بر اين كه نرخهاي حقيقي بالا ريسك وام هاي بانكي را افزايش مي دهد، تأييد مي¬كند.
اين نتايج، استدلال ساختارگرايان جديد مبني بر اينکه نرخ هاي بهره بانکي بالاتر، همواره باعث کاهش نرخ سرمايه گذاري در تمام سطوح نرخ¬هاي بهره مي¬شوند، رد مي¬كند. همچنين استدلال مكينون- شاو مبني بر آزاد سازي مالي کنترل نشده نيز تأييد نشد بلکه استدلال استيگليتز در خصوص سرکوبي مالي ملايم (نرخ هاي بهره بانکي نزديک به صفر درصد) تأييد مي شود به طوري که کاهش نرخهاي بهره حقيقي به کمتر از صفر درصد باعث کاهش نرخ سرمايه گذاري در ايران مي شود. (شاكري و همكاران، 1388، ص61) تاقبل از سال ١٩٧٠ تحليل و استنباط اآثر اقتصاددانان اين بود آه نرخهاي بهره پايين، زمينه افزايش سرمايه گذاري و توليد را فراهم مي كند.
براين اساس، كشورهاي در حال توسعه به منظور ايجاد تحرك در توليد(با افزايش سرمايه گذاري) به كنترل نرخهاي بهره در سطوح پايين و در پيش گرفتن سياست سركوبي مالي شديد اقدام كردند. از طرف ديگر از آنجا كه سيستم بانكي در اكثر كشورهاي در حال توسعه درعمل نقش نظام مالي را ايفا مي كند، اين مسأله در آخر به منفي شدن نرخهاي بهره حقيقي سپرده هاي بانكي و سرانجام تضعيف پس اندازها منجر شد. (همان منبع، ص68)
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.
