موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 40 صفحه
شماره فایل : 33 mg
عوامل مختلفی چون افزايش در آمد های نفتی و برخی گرايش های تاريخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ايران گرديدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظيم وکنترل مسائل مربوط به توليد، توزيع، تجارت و قيمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مديريتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛
صص 56 الی 69 (. با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دليل مشکلاتی چون ديوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارايی اقتصادی، ضعف مديريت توليدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سيستم مناسب ارزيـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگيـر در مکـانيزم تـوليـد، توزيع و تجارت، تخصيص نابهينه نهاده های توليد، وابستگی شديد فعاليت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصيص غير بهينه آن از طريق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزينه واقعی آن ها پرداخت يارانه ها و دادن امتيازهای مولد يا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحيح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از اين قبيل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت.
تورم و بدهی های خارجی افزايش يافتند و توليد روند نزولی پيدا کرد. پس از آن اولين شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شديد قيمت نفت و تحليل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمايه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. اين فرصت در پايان جنگ تحميلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سياست های بازسازی و تعديل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوين شدند. اولين برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سياست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرايی را نيز دربر گرفت.
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.
