موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
شماره فایل : 31 mg
بر اساس مطالعات انجام شده، توسعه مالی مفهومی چند وجهی است چرا که ساختار مالی یک کشور از بازارها و محصولات مالی مختلف تشکیل شده است و چند معیار محدود نمی تواند تمام جنبه هاي لازم توسعه مالی را در بر بگیرد. توسعه مالی را می توان در شش بعد مختلف شامل توسعه بخش بانکی، توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاري پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادي تعریف کرد. توسعه بورس اوراق بهادار را می توان از طریق سه مشخصه اصلی عمق، عرض و خبرگی توصیف کرد.
مشخصه عمق اشاره به اندازه و نقد شوندگی بورس اوراق بهادار دارد. اندازه بازار با توانایی براي تجهیز سرمایه و تنوع سازي ریسک همبستگی مثبت دارد. عرض به معنی تنوع بازار بر حسب مشارکت شرکت هاي بزرگ و کوچک، انواع شرکت ها از بخش هاي مختلف صنعت و خارجیان می باشد. عرض ریسک کل بازار را کاهش می دهد، مالکیت گسترده را ترغیب می کند که به نوبه خود سرمایه را افزایش می دهد و شرکت هاي کوچکتر را قادر می سازد تا به سرمایه اي دسترسی داشته باشند که در غیاب شرکت هاي بزرگتر در بازار موجود نبود. خبرگی نیز بر مدیریت و اداره بازار اشاره دارد. زمانی که تعداد بنگاه هاي اقتصادي بیشتري در بازار حضور دارند، متوسط هزینه فن آوري هاي پیچیده معاملاتی کاهش می یابد و شرکت ها و سرمایه گذاران حساسیت بیشتري در بازار براي انجام معاملات از خود نشان خواهند داد.
فساد که مختص برخی از بازارهاي کوچک می باشد، می تواند به واسطه نظارت بیشتر کاهش یافته یا برعکس به دلیل اجراي ناکارآمد برنامه هاي خصوصی سازي و در نتیجه مالکیت مطلق تعداد اندکی از سهامداران بر سهام افزایش یابد(فتحی و همکاران، 1389). به طور کلی عوامل موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار را می توان به سه دسته عوامل درونی شرکت ها، عوامل بیرونی غیر اقتصادي و عوامل بیرونی اقتصاد کلان تقسیم بندي کرد. عایدي هر سهم، ساختار مالی شرکت، تقاضا براي محصول شرکت، مدیریت شرکت، سود و سیاست هاي تقسیم سود، سهام جایزه و تجزیه سهام، افزایش سرمایه و ادغام و تملک و غیره از جمله عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار می باشد.
عوامل بیرونی غیر اقتصادي موثر بر توسعه بورس اوراق بهادر نیز عبارتند از عوامل سیاسی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیکی. عوامل اقتصادي به دو دسته کلان و خرد تقسیم می شوند. عوامل اقتصاد کلان کلیه شرکت هاي بورس را تحت اثر قرار می دهد و عوامل اقتصاد خرد بر شرکت هاي مختلف (حتی از یک صنعت) اثرات متفاوتی می گذارند. با بررسی پژوهش هاي خارجی و داخلی این نتیجه به دست آمد که درآمد ملی، نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاري، سطح توسعه موسسات مالی واسطه، نقد شوندگی بورس اوراق بهادار، آزادسازي بورس اوراق بهادار، خصوصی سازي، بی ثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز از مهم ترین متغیرهاي اقتصاد کلان اثر گذار بر توسعه بورس اوراق بهادار می باشد.
درآمدهاي مالی افراد به دو بخش مصرف و پس انداز تقسیم بندي می گردد. هر گاه اوضاع اقتصادي کشور به گونه اي باشد که نرخ پس انداز در کشور بالا باشد یعنی مردم علاوه بر صرف هزینه هاي روزانه قادر به انباشته کردن بخشی از درآمد خود باشند می توان گفت سرمایه گذاري در آن کشور تقویت خواهد شد. از طرفی چون نرخ سرمایه گذاري به نرخ پس انداز بستگی دارد می توان حدس زد که سرمایه گذاري یکی از عوامل تعیین کننده مهم سرمایه بورس اوراق بهادار باشد. از طرف دیگر، بورس اوراق بهادار بدون وجود سیستمی کارآمد از واسطه هاي مالی شامل پذیره نویسان، معامله گران و غیره نمی تواند توسعه یابد.
از آنجایی که بانک ها و بازارهاي سهام به عنوان واسطه در هدایت پس اندازهاي مردم به سمت پروژه هاي سرمایه گذاري عمل می کنند، می توانند مکمل یا جایگزین یکدیگر باشند. همچنین هر چه بی ثباتی اقتصادي بیشتر باشد (براي مثال نرخ تورم مستمر تغییر یابد) شرکت ها و سرمایه گذاران انگیزه کمتري براي سرمایه گذاري پول خود در بورس اوراق بهادار خواهند داشت و در نتیجه بورس اوراق بهادار چندان توسعه یافته نخواهد بود(فتحی و همکاران، 1389).
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.
