موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 31 صفحه
شماره فایل : 651 mg
در ایران مبنای ورشكستگی ماده 141 قانون تجارت مصوب سال 1347 است. طبق این ماده اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شركت از بین برود، هیئت مدیره مكلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شركت مورد شور و رأی واقع شود.
از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شركت های ورشكسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره می گیرد. با این تفاوت كه بر اساس آیین نامه های اجرایی و انظباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره ای محدودیت های ویژه بر شركت هایی كه مشمول ماده 141 شناخته می شوند، وضع می گردد كه آنها را به رفع مشكل مربوط ملزم می كند.
موارد ذكر شده بدین شرح است: در صورتی كه شركت، مشمول ماده 141 و ورشكسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شركت فرصت داده می شود تا مشكل زیان انباشته را مرتفع و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی كه همچنان شركت ورشكسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را كاهش نداده باشد، نماد شركت متوقف می گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شركت باید تمامی مراحل قانونی را دوباره طی كند.
در صورتی كه پس از مدت معین باز هم شركت اقدامی در این خصوص نكرده باشد، این بار شركت به حالت تعلیق در می آید و در نهایت از تابلو حذف می شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران شركت باید تمام مراحل را از ابتدا طی كند.
بنابراین در این پژوهش شركت هایی كه مشمول ماده 141 شده اند به عنوان شركت های درمانده مالی انتخاب گردیده اند. یکی از مشکلات این قانون اینست که نمی توان شرکتهای مشمول این ماده را از حقوقی، مالی و یا اقتصادی ورشکسته دانست. همچنین فرآیند حقوقی به منظور شناسایی شرکتهای ورشکسته امری زمان بر است.
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.
