موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 60 صفحه
شماره فایل : 35 mg
همان طور كه قبلاً گفته شد، تا سال ١٩٧٠ به طور عموم اعتقاد بر اين بود كه نرخهاي بهره پايين روي وامهاي بانكي و سپرده ها زمينه كاهش مخارج سرمايه گذاري و افزايش رشد اقتصادي را فراهم مي كند. اين مفهوم با تحليلهاي كينزينها و كلاسيكها كه نرخ بهره را عامل اصلي هزينه سرمايه ميدانند سازگار است.
بر همين اساس بسياري از ;شورها اقدام به تعيين (تحميل ) سقفهاي نرخ بهره پايين تر از سطوح تعادلي نقل و انتقالات بازار كردند. (ليترل، 2007، ص32) مكينون و شاو اقتصادداناني بودند كه براي اولين بار اين اعتقادات سنتي را تغيير دادند. آنها معتقدند كه افزايش نرخهاي بهره (تا سطح تعادلي بازار ) تعداد افرادي كه مايل به نگهداري داراييهاي مالي هستند را كاهش وتمايل آنها به نگهداري داراييهاي خارجي و داراييهاي غيرمالي مانند طلا، كالاها، زمين و مانند اينها را افزايش ميدهد.
بدين ترتيب، نظام مالي داخلي قادر به ارائه بيشتر وامها (وجوه قابل سرمايه گذاري) به سرمايه گذاران است و بنابراين نرخ تعادلي سرمايه گذاري افزايش مي يابد. همچنين اگر هزينه واسطه گري بانكها با داشتن ساختار بانكي رقابتي و كمترين ماليات بندي بر واسطه گري هاي مالي، پايين نگهداشته شود؛ نرخ تعادلي سرمايه گذاري بيشتر افزايش خواهد يافت (با افزايش نرخ بهره). (همان منبع، ص37)
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.