موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 16 صفحه
شماره فایل : 30 mg

اصلاح و گسترش بازارهای مالی و خصوصا ایجاد و توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی موسسات فعال بازارهای پول و سرمایه به مکان های انسجام یافته مانند بورس، همگی از اهداف و اولویت های کشورهای در حال توسعه می باشد و اصلاح ساختار بازارهای مالی مدنظر این کشورهاست(عنایت، 1386). توسعة مالي زماني اتفاق مي افتد كه توانايي بازار مالي در انجام اين وظايف توسعه يابد و تصميم گيري براي پس انداز و سرمايه گذاري را بهبود بخشيده و در نهايت موجب رشد اقتصادي گردد(لوین ، 2004).

محققاني چون مك كينون و شاو بر اين باور هستند كه توسعة مالي يك استراتژي و مقدمه اي براي رسيدن به رشد اقتصادي است. نگاهي متفاوت به ساختار پولي و مالي به عنوان عوامل تعيين كننده در توسعة اقتصاد، اين ديدگاه را درباره نقش پول و سياستهاي مالي تغيير مي دهد. مك كينون و شاو بر پايه مطالعات شومپيتر نظريه آزادسازي مالي را مطرح كردند. در اين نظريه ايشان بر اين باورند كه حذف محدوديت هاي دولتي بر سيستم بانكي، باعث افزايش كميت و كيفيت سرمايه گذاري مي شود.

آنها معتقدند كه آزادسازي از محدوديت هايي همچون سقف نرخ بهره، ذخيره قانوني بالا و برنامه هاي اعتبارات گزينشي، توسعة اقتصادي را تسهيل مي نمايداين بدين دليل است كه وقتي نرخ بهره پايين تر از تعادل است، افزايش نرخ هاي بهره به سمت تعادل، پس انداز افراد در مؤسسات مالي را افزايش مي دهد و در نتيجه به تخصيص كارآتر سرمايه خواهيم رسيد. آنها معتقدند كه نرخ بهره بالاتر در نتيجه آزادسازي مالي، خانواده ها را به افزايش پس انداز تشويق مي نمايد و ميانجي گري مالي را به دنبال دارد؛ بنابراين عرضه اعتبارات به بخش خصوصي زياد مي شود. اين امر باعث افزايش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي مي شود. به علاوه نرخ هاي بهره حقيقي به تخصيص كاراتر اعتبارات مي انجامد كه اثر مضاعفي بر رشد دارند(اکبریان و حیدری پور، 1388).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.